۱۲ هزار و ۹۵۰ پروانه بهره داری معادن وجود دارد
مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: کمیسیون معدن می‌تواند متولی پیشنهاد درباره استخراج واقعی و یا اسمی معادن درباره مبنای حقوق دولتی باشد. این پیشنهاد را در شورای عالی معادن مطرح خواهیم کرد تا قانون به نحوی اصلاح شود که بر استخراج واقعی تمرکز شود. به‌هرحال وزارت صمت دنبال تولید بیشتر است و می‌خواهد استخراج واقعی و اسمی تطبیق داشته باشد.
وی در مورد پارامترهای تعیین حقوق دولتی، اظهار کرد: سه عدد استخراج اسمی معادن که مبنای آن پروانه بهره‌برداری است، ضریب پایه حقوق دولتی که در سال ۱۴۰۴ نسبت به دو سال قبل تغییر نخواهد کرد و سوم کشف قیمت است که متأثر از بازار و نرخ ارز و بازار جهانی و تورمی است که در کشور وجود دارد.
حمیدی با بیان اینکه الگوریتم نرم‌افزار حقوق دولتی آماده شده و قرار است ظرف دو هفته آینده داده‌های آن جمع‌آوری شود، افزود: پس از جمع‌آوری داده‌ها، به صورت پایلوت اجرا خواهد شد. این نرم‌افزار بر روی ضریب پایه حقوق دولتی تأثیرگذار خواهد بود و در کشف قیمت اثری ندارد. شورای عالی معادن تشخیص داده ۸۰ درصد استخراج واقعی معادن که فاکتور رسمی دارد، مبنای کشف قیمت محسوب خواهد شد.
او با بیان اینکه در مورد فرمول پیشنهادی کاملاً آمادگی برگزاری جلسات کارشناسی را داریم، ادامه داد: در مورد استمهال حقوق دولتی، شورای عالی معادن چنین اختیاری ندارد. به نظر می‌رسد موضوع استمهال باید از طریق وزارت اقتصاد دنبال شود.
حمیدی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار و ۹۵۰ پروانه بهره داری معادن وجود دارد، بیان کرد: از این تعداد ۹۳۰ مورد معدن بلامعارض هستند که یعنی بهره‌بردار ندارند. از ۱۲ هزار و ۲۰ مورد دیگر نیز ۶ هزار و ۱۷۷ فقره دارای پروانه بهره داری فعال هستند و ۵ هزار و ۸۴۳ مورد هم غیرفعال هستند. یعنی بهره‌بردار دارند اما غیرفعال هستند. از این تعداد موارد غیرفعال نیز بالای ۴۰۰ مورد به سمت سلب صلاحیت می‌روند.
او افزود: معادن فعال در گروه ۶ تقریباً بالای ۹۰ درصد است. معادن گروه ۵ که غیرفلزی هستند هم بیش از ۷۵ درصد فعال هستند. در گروه سنگ‌های ساختمانی حدود ۵۰ درصد فعال هستند. در واقع عمده معادن غیرفعال در گروه‌های یک، دو و سه هستند که عمدتاً به مباحث ساختمانی بازمی‌گردد.
مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: کمیسیون معدن می‌تواند متولی پیشنهاد درباره استخراج واقعی و یا اسمی معادن درباره مبنای حقوق دولتی باشد. این پیشنهاد را در شورای عالی معادن مطرح خواهیم کرد تا قانون به نحوی اصلاح شود که بر استخراج واقعی تمرکز شود. به‌هرحال وزارت صمت دنبال تولید بیشتر است و می‌خواهد استخراج واقعی و اسمی تطبیق داشته باشد.
وی در مورد پارامترهای تعیین حقوق دولتی، اظهار کرد: سه عدد استخراج اسمی معادن که مبنای آن پروانه بهره‌برداری است، ضریب پایه حقوق دولتی که در سال ۱۴۰۴ نسبت به دو سال قبل تغییر نخواهد کرد و سوم کشف قیمت است که متأثر از بازار و نرخ ارز و بازار جهانی و تورمی است که در کشور وجود دارد.
حمیدی با بیان اینکه الگوریتم نرم‌افزار حقوق دولتی آماده شده و قرار است ظرف دو هفته آینده داده‌های آن جمع‌آوری شود، افزود: پس از جمع‌آوری داده‌ها، به صورت پایلوت اجرا خواهد شد. این نرم‌افزار بر روی ضریب پایه حقوق دولتی تأثیرگذار خواهد بود و در کشف قیمت اثری ندارد. شورای عالی معادن تشخیص داده ۸۰ درصد استخراج واقعی معادن که فاکتور رسمی دارد، مبنای کشف قیمت محسوب خواهد شد.
او با بیان اینکه در مورد فرمول پیشنهادی کاملاً آمادگی برگزاری جلسات کارشناسی را داریم، ادامه داد: در مورد استمهال حقوق دولتی، شورای عالی معادن چنین اختیاری ندارد. به نظر می‌رسد موضوع استمهال باید از طریق وزارت اقتصاد دنبال شود.
حمیدی با اشاره به اینکه ۱۲ هزار و ۹۵۰ پروانه بهره داری معادن وجود دارد، بیان کرد: از این تعداد ۹۳۰ مورد معدن بلامعارض هستند که یعنی بهره‌بردار ندارند. از ۱۲ هزار و ۲۰ مورد دیگر نیز ۶ هزار و ۱۷۷ فقره دارای پروانه بهره داری فعال هستند و ۵ هزار و ۸۴۳ مورد هم غیرفعال هستند. یعنی بهره‌بردار دارند اما غیرفعال هستند. از این تعداد موارد غیرفعال نیز بالای ۴۰۰ مورد به سمت سلب صلاحیت می‌روند.
او افزود: معادن فعال در گروه ۶ تقریباً بالای ۹۰ درصد است. معادن گروه ۵ که غیرفلزی هستند هم بیش از ۷۵ درصد فعال هستند. در گروه سنگ‌های ساختمانی حدود ۵۰ درصد فعال هستند. در واقع عمده معادن غیرفعال در گروه‌های یک، دو و سه هستند که عمدتاً به مباحث ساختمانی بازمی‌گردد.
