کوتاهی دست دلالان و شرکت های بزرگ از احتکار و اسارت معادن کرمان
به گزارش خبرگزاری سلامت(طبنا) از کرمان؛ محمدعلی طالبی در نخستین جلسه شورای معادن استان کرمان در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد: جهتگیری های سرمایه گذاری استان در حوزه صنعت و معدن مشخص بوده و در حوزه معدن نگاه ما استفاده از ظرفیت های بسیار خوب در نقطه به نقطه استان است.
وی با بیان اینکه ظرفیت های معدنی در بعضی از مناطق استان بلااستفاده مانده اند، گفت: عزم جدی داریم که با اسارت معادن استان در دست تعدادی از دلال ها و احتکار معادن استان در دست بعضی از شرکت های بزرگ مقابله کنیم.
استاندار کرمان تصریح کرد: برخی از معادن استان سال ها در اختیار افرادی است که هیچ سرمایه گذاری انجام نمی دهند و همچنان این ظرفیت هایی که می تواند موجب تحول در استان شود و اشتغال، ارزش افزوده و گردش اقتصادی ایجاد کنند، بلااستفاده مانده باشد.
طالبی اظهار داشت: جهتگیری شفاف ما، خلع ید از معادنی بوده که در اختیار افرادی است؛ که سال ها هیچگونه اقدامی بر روی آنها انجام نداده اند و خط قرمزی هم در این موضوع نداریم.
وی ادامه داد: اگر بهره برداران سرمایه برای فعال سازی معدن را ندارند، می توانند به صورت مشارکتی کار کنند، کما اینکه معادنی را در چند ماه گذشته فعال کردیم که به صورت مشارکتی بوده است.
استاندار کرمان گفت: مطمئنا با این جهت گیری اتفاق مبارکی در استان کرمان به ویژه در مناطق کمتر برخوردار اتفاق خواهد افتاد.
طالبی، اجرای کارخانه فرآوری در منطقه معدنی را از شرایط مزایده معادن عنوان و بیان کرد: توان افرادی که در مزایده ها شرکت می کنند، باید ثابت شده باشد، تا وارد فاز دلالی در مبحث معدن نشویم.
وی تاکید کرد: اجرای کارخانه فرآوری در منطقه معدنی؛ شرط لازم است، مگر در مواردی که کارخانه توجیه اقتصادی ندارد. اما مواردی که توجیه اقتصادی، نیاز استان، امکانات و ظرفیتذهای لازم برای ارائه سرویس به سرمایه گذار وجود دارد، نباید ماده معدنی خام از منطقه و استان خارج شود.
استاندار کرمان با اشاره به جزء ۴ بند الف، ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر انتقال حساب و گردش مالی شرکتهای بزرگ معدنی به استان عنوان کرد: ما الان اطلاع دقیقی نداریم که چه میزان از این حساب ها به داخل استان منتقل و چه میزان مانده است، لذا کارگروهی به ریاست معاونت اقتصادی استانداری و با حضور دادستانی، سازمان بازرسی، اقتصاد دارایی و شورای هماهنگی بانک های استان این مسئله را مشخص میکنند.
طالبی افزود: حساب های مفتوح با موجودی در بانکها مشخص است و مواردی نیز که انتقال پیدا نکرده باید دلیل آن مشخص گردد.
وی اظهار داشت: بعد از مشخص شدن دلایل و توضیحات شرکتها از عدم انتقال حساب هایشان در این کارگروه، در صورتی که دلایل پذیرفتنی نباشد، برخورد لازم برای اعمال قانون صورت می گیرد.
طالبی همچنین خاطرنشان کرد: با ژئوفیزیک هوایی در استان مخالفتی نداریم، اما هیچ پروژه ای برای بهره برداری از معادن استان را نباید متوقف کند.