علت تعلیق ایران از کنوانسیون کارت سبز محدودیت در مبادلات بانکی بود

ارتباط فردا: سال گذشته کنوانسیون بین‌المللی کارت سبز عضویت ایران را در این کنوانسیون به حالت تعلیق درآورد. این موضوع باعث افزایش برخی چالش‌ها برای رانندگان ایرانی خارج از کشور به ویژه رانندگان ماشین‌های ترانزیتی که در رفت و آمد هستند، ایجاد کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از عوامل تعلیق ایران از عضویت در این کنوانسیون، مربوط به مسائل تحریمی بوده که به علت عدم وجود بستر مبادلات بانکی برای دریافت‌ها و پرداخت‌های بیمه‌ای با کشورها و بانک‌ها خارجی، عضویت ایران به حالت تعلیق درآمده است.

در این راستا، پرویز خوشکلام خسروشاهی – رئیس کل بیمه مرکزی – در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح عوامل تعلیق ایران از این کنوانسیون و اقدامات صورت گرفته از سوی بیمه مرکزی برای رفع این چالش گفت: همه کشورهایی که عضو کنوانسیون کارت سبز هستند، باید در کشور خود یک دفتر کارت سبز داشته باشند که متولی پیگیری‌ها و هماهنگی‌های این موضوع و رابط با شورای مربوط باشد. یعنی شرکت‌های بیمه‌ای که این بیمه نامه را صادر می‌کنند باید عضو آن باشند و با شورای کارت سبز در خارج از کشور ارتباط داشته باشند و هماهنگی‌های مربوط به پرداخت‌ها و دریافت‌های بین کشوری را انجام دهند. این موضوع را دفتری تحت عنوان دفتر کارت سبز در هر کشور باید انجام دهد.

مشکل نقل و انتقالات پولی؛ عامل تعلیق ایران از کارت سبز

وی ادامه داد: از همان زمانی که ایران عضو کنوانسیون کارت سبز شد، دفتر آن درون بیمه مرکزی فعالیت می‌کرد که مربوط به دوران قبل از انقلاب است. وقتی که ایران از این کنوانسیون تعلیق شد، گفته شد که در روند پرداخت‌ها و دریافت‌ها اخلال ایجاد شده که علت آن به مشکلات نقل و انتقالات پول باز می‌گردد، چراکه بعضی از خسارات پرداخت نمی‌شد. برای مثال یک کامیون‌دار ایرانی به کشوری مثل ترکیه رفته و در اثر حادثه‌ رانندگی که رخ داده باعث شده که یک فرد فوت کند. روال به این صورت است که دفتر کارت سبز ترکیه خسارت شخص فوت‌شده را پرداخت می‌کند و سپس از دفتر کارت سبز ایران خسارت پرداخت شده را دریافت می‌کند.

رئیس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: برای دریافت یا پرداخت خسارت باید پول منتقل شود که بعد از تحریم‌ها به مانع روبرو شدیم که در نهایت به تعلیق ایران انجامید. با توجه به بررسی‌ها و مکاتبات انجام شده، جمع‌بندی نهایی بر این شد که دفتر کارت سبز در ایران، مثل بسیاری از دیگر کشورها از بیمه مرکزی جدا شود و بصورت مستقل در قالب یک موسسه غیردولتی فعالیت کند. بعد از آن مکاتبات لازم انجام و اساسنامه آن نیز تدوین شد و در نهایت دفتر کارت سبز ایران امروز مستقل از دولت و بصورت خصوصی تحت نظارت و مدیریت شرکت‌های بیمه عضو فعالیت می‌کند و پیگیر حل مشکل است.

خسروشاهی ادامه داد: اما مشکل اصلی که در این رابطه وجود دارد این است که ما باید به طرف مقابل نشان دهیم که امکان نقل و انتقال مستقیم پول به حساب آنها و دفاتر کارت سبز عضو و بالعکس وجود دارد و می‌توانیم خسارات را دریافت کرده و پرداخت کنیم.

رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا این نقل و انتقال باید الزاما از طریق شبکه بانکی باشد یا از طریق صرافی‌ها نیز میسر است، گفت: این نقل و انتقال باید از طریق شبکه‌ای باشد که از نظر پولشویی در آن، اما و اگری وجود نداشته و شفاف باشد. دفتر کارت سبز ما از طریق سازوکار بانکی این موضوع را پیگیری می‌کند. در این رابطه برای اینکه زمینه هیچگونه بهانه‌جوئی نباشد قرار شده موضوع را خود دفتر کارت سبز ایران پیگیری کند و ما هم اگر بخواهیم پیگیری انجام دهیم یا کمکی انجام دهیم، از طریق خود دفتر کارت سبز ایران اقدام می‌کنیم و هیچ اقدام و ارتباطی بصورت مستقیم از طرف ما صورت نمی‌گیرد تا بدانند که دفتر مربوطه مسئول و متولی کار است.

خسروشاهی افزود: بنابراین اگر دفتر کارت سبز ایران کمکی بخواهند برای مثال اگر لازم باشد با وزارت خارجه صحبت می‌کنیم و یا مکاتبات دیگری لازم باشد انجام می‌دهیم اما ارتباط با شورای مربوطه از طریق خود دفتر کارت سبز صورت می‌گیرد تا بهانه‌ای به دست کسی داده نشود. این دفتر در حال حاضر خصوصی است و شرکت‌های بیمه‌ای نیز عضو آن هستند و کار خود را انجام می‌دهند.

وی در پایان تاکید کرد: در این رابطه، اگر سازوکار بانکی تعریف شود و به تفاهم برسیم، این مشکل حل خواهد شد؛ مگر اینکه بعدا و دوباره بهانه‌ی جدید گرفته شود. با این حال، مشکل اصلی و اساسی همان موضوع نقل و انتقال پول است.