عدالت خواهی و اقدام برای احقاق منافع ایران از ذخایرنفتی، عزمی درست بود

به گزارش خبرنگار مهر، ملی شدن صنعت نفت با افتان و خیزان های فراوانی روبرو بود، با این حال قانون ملی شدن صنعت نفت به پیشنهاد مصدق در ۲۹ اسفند به تصویب رسید.، فریدون برکشلی رئیس دفتر مطالعات انرژی وین به مناسبت روز ملی شدن صنعت نفت ایران در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت.

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۳۰(۱۹ مارس ۱۹۵۱)، مجلس شورای ملی بنا به پیشنهاد دکتر محمد مصدق، قانون ملی شدن صنعت نفت را به تصویب رساند. این اقدام نه تنها به عنوان یک نقطه در تاریخ اقتصادی ایران تلقی می‌شود، بلکه به واسطه تأثیرات عمیق و گسترده‌ای که بر عرصه‌های سیاسی و اجتماعی ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه گذاشت حائز اهمیت و توجه است. طی سال‌های طولانی پس از ملی شدن صنعت نفت کشور، بحث‌ها و تحلیل‌های متعددی در مورد این حادثه مهم، به نگارش در آمده که جملگی ارزشمند و حائز اهمیت زیادی هستند. در اینجا من مایلم تا قدر ی به ابعاد بین المللی و منطقه‌ای این واقعه بپردازم.

در آستانه ملی شدن صنعت نفت، تولید نفت ایران مابین ۷۰۰ تا ۸۵۰ هزار بشکه در روز بیان می‌شد. این اطلاعات مبتنی برگزارشات شرکت نفت انگلیس و ایران(Anglo-Iranian Oil Company)، که بعداً به بریتیش پترولیوم تغییر نام داد. این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال فعالیت‌های خود در قبال دولت ایران نداشت و تنها به دولت انگلیس گزارش می‌کرد. لذا برخی آمار و گزارشات چندان قابل اعتبار سنجی نیستند. البته برخی از آمار در سال‌های بعد مورد استناد سازمان‌های بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق پولی بین المللی قرار گرفتند. تعدادی از اساتید و تحلیلگران ایران و دنیا هم به آنها استناد کردند. محمد علی موحد در کتاب خواب آشفته نفت، به ساختار رابطه شرکت نفت آنگلو ایرانین و فقدان هرگونه قواعد مبنی برا پاسخگویی به دولت میزبان اشارات مبسوطی دارد. در مواردی حتی نمایندگان مجلس عوام انگلیس نسبت به بی توجهی شرکت نفت انگلیس و ایران به قوانین ایران، اعتراض شده است.

شرایط اقتصادی نفت ایران در استانه ملی شدن صنعت نفت

به طوریکه اشاره شد، اطلاعات و آمار سال‌های منتهی به ملی شدن صنعت نفت کشور در سال ۱۳۳۰، محدود است. بر اساس گزارشات مورد تأیید بانک جهانی در سال ۱۹۵۰-۵۱ میلادی، تولید ناخالص داخلی ایران معادل ۵/۷ میلیارد دلار به قیمت‌های ثابت ۱۹۵۰=۱۰۰ بود که با جمعیت ۱۶/۳ میلیون نفر در آمد سرانه ایران را در رتبه بیست و هشتم جهانی قرار می‌داد. سهم نفت در بودجه عمومی کشور ۸۰-۸۵ درصد و تقریباً ۹۰ درصد درآمد ارزی را تشکیل می‌داد. ضمناً نفت تنها صنعت مدرن کشور بود.

اغلب مورخان و ناظران اقتصاد ایران، اقتصاد کشور را مبتنی بر کشاورزی قلمداد کرده اند، علیرغم اینکه سهم کشاورزی در اقتصاد کشور ناچیز بود. البته از نظرساختار جمعیتی، بیش از ۸۰ درصد جمعیت روستا نشین بودند. توجه به این نکته هم ضروری است که در واقعیت اقتصاد ایران کشاورزی-محور نبود. جمعیت روستایی هم بخش عمده عایدات خود را از دامداری کسب می‌کردند.

با این مقدمه، عزم هر ایرانی وطن پرستی برای درک این واقعیت که منابع نفتی کشور توسط شرکت نفتی آنگلو ایرانین، غارت می‌شد، مورد تردید قرار نداشت. باور عمومی به درستی حکایت از این واقعیت داشت که منابع غنی نفتی کشور توسط انگلیس غارت می‌شد.

پس از پایان جنگ دوم جهانی و در آستانه ورود به نیمه دوم قرن بیستم، تقاضای جهانی نفت، رو به افزایش گذارد. در سال ۱۹۵۱ تقاضای جهانی نفت با جهشی چشمگیر به ۷/۶ میلیون بشکه در روز رسید. به این ترتیب، سهم ایران در عرضه جهانی نفت، نزدیک به ۱۰ درصد بود. این درصد تقریباً مشابه سهم عربستان از تقاضای جهانی نفت تا پیش از کاهش تولید اوپک در ۲۰۲۳ می‌باشد. توجه به این نکته ضروری است که بخش عمده‌ای از نفت ایران، به صورت فراورده صادر می‌شد. در دوره مورد بحث، پالایشگاه آبادان، بزرگ‌ترین پالایشگاه نفتی جهان بود. پالایشگاه آبادان، اساساً به منظور صادرات فراورده در کنار بندر ساخته شده بود و فقط بخش اندکی از فراورده‌های در داخل مصرف می‌شد.

ایران اولین کشور خاورمیانه بود که اقدام به ملی کردن صنعت نفت خود کرد. پیش تر یعنی در سال ۱۹۳۷ مکزیک صنعت نفت خود را ملی اعلام کرد که ابتدا تحت تحریم آمریکا قرار گرفت و متعاقباً، دولت آمریکا به ان کشور لشگرکشی کرد و دولت مستقر را سرنگون ساخت. حالا درمنطقه خاورمیانه، عزم ایران به ملی کردن صنعت نفت می‌توانست، موجی از تمایل به ملی سازی را در خاورمیانه راه اندازی کند که منافع کمپانی‌های نفتی را تحت الاشعاع قرار دهد.

دولت انگلیس، در مقابل تصمیم مبنی بر ملی اعلام کردن نفت کشور، ایران را تهدید به تحریم کرد. در مراحل بعدی هم تحریم را عملی کرد و با حمایت آمریکا، صادرات نفت ایران و بلکه کل اقتصاد ایران تحت تحریم قرار گرفت. در ان مقطع، استدلال مقامات ایران، بر این روایت دلالت داشت که عرضه نفت ایران، مهم‌تر از ان است که بتواند تحت تحریم‌های بین المللی واقع شود.این استنباطی بود که طی سال‌های بعد هم در برخی تصمیمات مهم ایران ریشه دواند.

طی فرایند ملی شدن صنعت نفت تا تحریم صادرات نفت ایران، قیمت جهانی نفت در بورس لندن، از ۲/۱۰ دلار در بشکه، به ۲/۴۰ دلار در بشکه افزایش یافت. بعد از کودتای ۲۸ مرداد و سقوط دولت ملی، قیمت با اندک کاهشی در در سطح حدود .۲/۳ دلار در هر بشکه تثبیت شد. این قیمت تقریباً تا سال ۱۹۶۰ و تأسیس سازمان اوپک، در همین سطح باقی ماند. البته موضوع نوسانات قیمت نفت و قدرت یافتن بازیگران نفتی، پس از اولین بحران نفتی خاورمیانه در سال ۱۹۷۱ در جنگ یوم کیپور آغاز شد.

تأثیرات ملی شدن صنعت نفت ایران و تحریم صادرات نفت کشور توسط دولت‌های غربی

ملی شدن صنعت نفت ایران و تحریم‌های متعاقب ان تأثیرات کوتاه مدتی بر بازار جهانی نفت برجای گذارد. اما اثرات بلند مدت آن عمیق و پایدار بود. ذیلاً به برخی از تحولات و وقایع مورد بحث اشاره می‌شود.

ژیوپلیتیک انرژی

ظهور واژه ژیوپلیتیک انرژی در کانون مباحث و تجزیه و تحلیل‌های نفتی، ناشی از نگرانی‌های ناشی از قطع جریان عادی عرضه نفت و امنیت انرژی، به دنبال تحریم نفتی انگلیس و آمریکا بر علیه ایران شکل گرفت. به طوریکه گفتیم، روند رو به رشد مصرف جهانی نفت و کاهش تقاضای ذغال سنگ، نفت را به استراتژیک ترین کالای جهان تبدیل کرد.

شکل گیری و اتحاد گروهی از شرکت بزرگ نفتی موسوم به هفت خواهران در اوت سال ۱۹۵۹ میلادی، منجر به تقسیم نا نوشته منابع نفتی جهان مابین هفت شرکت عمده جهان شد. شرکت‌های نفتی اول بار در سال ۱۹۲۸، به یک اتحاد نا نوشته و پنهانی رسیدند ولی این بار در یک جلسه خصوصی در منطقه‌ای در اسکاتلند به نام قلعه اکناکاری (Achnacarry)، ذخایر نفتی در کشورها و سهم هر یک در تولید جهانی جمعی مابین شرکت‌ها تقسیم کرده بودند. در این جلسه ضریب ریسک هر یک از کشورها و مناطق تولید کننده تعیین شده بود. اجلاس اکناکاری و ایجاد هفت خواهران نفتی، اولین تشکل نفتی بود که توسط کمپانی‌ها و در راستای کنترل و تسهیم مصرف کنندگان ایجاد شده بود. در حقیقت اقدام ایران، تنها اعلام جنگ به شرکت انگلوایرانین و انگلیس نبود، بلکه یک رویارویی سهمگین مابین ایران با قدرت‌های نفتی جهان بود. البته پس از تأسیس سازمان اوپک و تشکیل شرکت‌های ملی نفت، نقش هفت خواهران دچار تغییرات و دگردیسی شد.

در گردهمایی اسکاتلند، شرکت عمده نفتی، در واقع تنها ذخایر نفتی جهان را مابین خود تقسیم نکردند، بلکه سهم هر کشور در سرمایه گذاری و تولید را تنظیم کردند. در این میان عربستان، ضریب ممتاز را به دست آورده بود با حداقل احتمال ناآرامی و توقف تولید و ریسک ملی سازی و بنابراین بیشترین امتیاز برای سرمایه گذاری و ظرفیت سازی را به خود اختصاص داد. این در حالی بود که به لحاظ حجم ذخایر ایران و ونزوئلا رتبه‌های بالاتری داشتند. رژیم سابق ایران هم همواره از این بابت شاکی بود و نسبت به سهم خود در جذب سرمایه گذاری‌های بین المللی، ابراز نارضایتی می‌کرد. اقدام ایران برای افزایش یک باره تولید نفت تا مرز ۶ میلیون بشکه در روز در ۱۳۵۶ نوعی دهن کجی به شرکت‌های بین المللی هم محسوب می‌شد.این اقدام ایران به نوعی به نشانه برتری خواهی ایران در سازمان اوپک تلقی شد. لیکن در واقع ایران به لحاظ میزان سرمایه گذاری قابلیت لازم برای تولید ۶ میلیونی را نداشت و اصطلاحاً دوپینگ می‌کرد.

تشکیل سازمان اوپک در ۱۹۶۰ توسط پنج کشور عمده تولید کننده نفت، واکنش تولید کنندگان به تقسیم بندی ذخایر و عرضه نفت توسط هفت خواهران بود. کشورهای ایران، ونزوئلا، عربستان، کویت و عراق در بغداد سازمان اوپک را به منظور رایزنی و تبادل نظر پیرامون نقش و جایگاه تولید کنندگان در باشگاه جهانی نفت تأسیس کردند. البته سازمان اوپک تا اوایل دهه ۱۹۷۰ نقش مهمی در بازار جهانی نفت نداشت. در اجلاس ها و در ادبیات نفتی جهان کراراً به ملی شدن صنعت ایران به عنوان مبدا وقایع عمده صنعت نفت دنیا اشاره و توجه می‌شود.‌در ادبیات نفتی امروزی و بسیاری از تحلیل‌ها نفت و انرژی جهان، از تاریخ ملی شدن صنعت نفت و متعاقباً تحریم صادرات نفتی ایران شروع شد. لیکن هنوز مشخص نیست که ایفای این موقعیت در صحنه بین المللی نفت و انرژی، چه منافع ملموسی برای اقتصاد ایران و صنعت نفت کشور داشته است.

عدالت خواهی و اقدام برای احقاق منافع ایران از ذخایر نفتی، عزمی درست بود، لیکن بدیهی است که مکانیسم و زیرساخت‌های ان می‌بایستی به طور سنجیده و متناسب با واقعیات مورد عنایت قرار می‌گرفت. پس از کودتا و سرنگونی دولت مستقر، وابستگی اقتصاد ایران به نفت، کاهش پیدا نکرد. شرکت‌های بین المللی نفتی با استفاده از فرصت و استیصال دولت پس از کودتا، تا مدتی منافع خود در ایران را افزایش هم دادند.