صیانت از حقوق عامه، محور همکاری دستگاه قضایی و حوزه سلامت اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر جوانمرد در نشست مشترک با محوریت ارتقای عدالت در سلامت، تقویت مطالبه‌گری عمومی و صیانت از حقوق شهروندان در حوزه سلامت، با تأکید بر ضرورت توجه جدی به حقوق عمومی در حوزه سلامت، اظهار کرد: مطالبه‌گری در این حوزه باید از حالت مقطعی خارج شده و به فرآیندی مستمر، تخصصی و ساختارمند تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه قضایی، دانشگاه علوم پزشکی و نهادهای مردمی افزود: لازم است مسائل و مشکلات حوزه سلامت به صورت دقیق احصا، تهدیدها و آسیب‌های احتمالی شناسایی و برای رفع آنها اقدامات عملی و قابل پیگیری تعریف شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل بر تشکیل دبیرخانه دائمی صیانت از حقوق عامه در حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: این دبیرخانه می‌تواند با برگزاری جلسات منظم، مسئولیت شناسایی مشکلات، اولویت‌بندی مسائل، بررسی تهدیدهای حوزه سلامت و پیگیری مستمر مصوبات را بر عهده داشته باشد تا روند رسیدگی به مسائل از حالت انفعالی خارج و به فرآیندی نظام‌مند تبدیل شود.

جوانمرد همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از اقشار کم‌برخوردار، اجرای طرح «گلریزان اجتماعی» را پیشنهاد کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت پزشکان متخصص و داوطلب می‌توان زمینه ارائه خدمات درمانی به بیماران نیازمند را فراهم و بخشی از شکاف موجود در دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به خدمات تخصصی را کاهش داد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت خیرین، پزشکان داوطلب و نهادهای مردمی در کنار دستگاه‌های اجرایی می‌تواند گامی مؤثر در تحقق عدالت در سلامت و حمایت از حقوق عمومی باشد.

در ادامه نشست، سیامک احدزاده، رئیس خانه مشارکت مردم در سلامت اردبیل، گزارشی از فعالیت‌های این مجموعه ارائه کرد. همچنین دکتر حمید خلق، رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان، و دکتر معترض، معاون حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت عمومی و امنیت غذایی ارائه کردند.

در پایان مقرر شد جلسات مشترک از ابتدای ماه آینده به صورت منظم برگزار و در نخستین جلسه، ضمن بررسی مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت استان، مسائل اولویت‌دار احصا و نقشه راه اجرایی و برنامه‌ریزی لازم برای شش ماه دوم سال تدوین شود.