سفر لاکچری، خط قرمز مردمی
به گزارش همشهری آنلاین، محسن ردادی، جامعه‌شناسِ سیاسی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه:1. اقدام رئیس‌جمهور در عزل معاون پارلمانی دولت به دلیل انجام سفری اشرافی به قطب جنوب، تصمیمی هوشمندانه و قابل تقدیر بود. این اقدام نه‌تنها در چارچوب قواعد مسئولیت‌پذیری سیاسی معنا می‌یابد، بلکه از منظر سرمایه اجتماعی نیز واجد اهمیت فراوان است. بی‌تردید هنگامی که رفتار مسئولان در مسیر همدلی با مردم قرار گیرد و نشانه‌ای از همراهی با آلام و مشقات جامعه باشد، پیوند میان دولت و ملت مستحکم‌تر خواهد شد. در شرایطی که اقشار گوناگون جامعه با دشواری‌های اقتصادی و معیشتی مواجه‌اند، هر نشانه‌ای از درک این وضعیت از سوی مسئولان، به شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی یاری می‌رساند.
2. در نقطه مقابل، اگر رفتار یا گفتار یکی از مقامات اجرایی، شائبه بی‌اعتنایی نسبت به دغدغه‌های عمومی را به‌همراه داشته باشد، فاصله میان دولت و ملت افزایش می‌یابد. این موضوع به‌ویژه در هنگامه‌ای که کشور با بحران‌های اقتصادی مواجه است، می‌تواند آثار منفی جدی در افکار عمومی برجای گذارد. از این‌رو، تصمیم رئیس‌جمهور در واکنش به سفر پرهزینه و خارج از عرف یکی از اعضای دولت، حتی اگر با هزینه شخصی انجام شده باشد، حامل این پیام روشن بود که در دوران سختی مردم، شأنیت مقامات دولتی نیز باید متناسب با شرایط عمومی کشور باشد. این اقدام، ترجمانی از همدردی و نشانه‌ای از پایبندی به اخلاق خدمتگزاری بود؛ الگویی که بیان می‌دارد در دولت مردمی، تنها شایستگان و دلسوزان مردم باید مسئولیت بر عهده گیرند.
3. البته در برابر چنین اقداماتی، برخی نگاه‌های بدبینانه مطرح می‌شود و این دست تصمیمات را نمایشی یا فاقد تأثیر واقعی می‌دانند. این دیدگاه‌ها، پیش‌تر نیز نسبت به سفرهای استانی مرحوم شهید آیت‌الله رئیسی مطرح شده بود و هر گونه تعامل نزدیک دولت با مردم را تحت عنوان “پوپولیسم” به سخره می‌گرفتند. غفلت از این نکته که رمز پایداری نظام در همراهی با مردم است، موجب شده است برخی مسئولان از ترس این برچسب‌ها، از رفتارهای همراهانه و همدلانه پرهیز کنند؛ پدیده‌ای که متأسفانه سبب شده بخشی از کارگزاران، نسبت به مردم فاصله بگیرند و از بدنه اجتماعی جدا شوند.
4. در چنین فضایی، رئیس‌جمهور با این تصمیم، چهره‌ای صادق و متعهد از خود نشان دادند و بدون آنکه تحت تأثیر انگ‌زنی‌های رسانه‌ای قرار گیرند، جانب مردم را گرفتند. واقعیت آن است که جامعه امروز ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند نشانه‌هایی از همدلی و توجه مسئولان به مشکلات معیشتی و اقتصادی خود است. هر اقدام از این دست، در کنار کارآمدی مدیریتی، به افزایش سرمایه اجتماعی نظام می‌انجامد و پشتوانه‌ای قوی برای تداوم مشروعیت و مقبولیت حاکمیت فراهم می‌آورد. به بیان دیگر، این تصمیم رئیس‌جمهور، گامی در جهت بازسازی اعتماد عمومی و تقویت رابطه مردم با دولت بود؛ اقدامی که از جنس مردم است و برای مردم.
