دستگاههای اجرایی کهگیلویه و بویراحمد ملزم به رعایت ضوابط فنی و اجرایی در پروژههای عمرانی هستند
جهانگیر شاهینی روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ در نخستین نشست شورای فنی استان، توزیع عادلانه اعتبارات عمرانی را اولویت سازمان مدیریت و برنامه استان دانست و افزود: توجه به طرحهای حوزه راه، آب، برق، حوزه سلامت و تکمیل پروژههای نیمه تمام در اولویت این استان قرار دارد.
وی با بیان اینکه اعتبارات سال ۱۴۰۴ براساس اولویت بندی دستگاههای اجرایی و شهرستانها جهت طرحهای عمرانی و شاخصها توزیع می شود، اظهارکرد: با توجه به شعار سال مبنی بر «سرمایه گذاری برای تولید» لازم است بسترهای لازم در این زمینه فراهم شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه بخش زیادی از اعتبارات عمرانی در حوزه ملی است از مدیران خواست در جذب اعتبارات ملی تلاش کنند.
شاهینی تصریح کرد: جذب اعتبارات ملی، کلید توسعه زیرساختها در بخشهای مختلف محسوب می شود.
وی ادامه داد: قانون بودجه ۱۴۰۴و پیوستهای آن به وزارت خانه ها ابلاغ شده است، بنابراین مدیران برای جذب اعتبارات ملی به تهران سفر کنند و در وزارتخانه ها پیگیر جذب اعتبارات ملی شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: امسال اختصاص اعتبارات تملک داراییها به هر دستگاه در گرو جذب اعتبارات ملی خواهد بود
شاهینی بر تکمیل طرحهای نیمه تمام تاکید و اظهار کرد: دستگاههای اجرایی، طرح جدید تعریف نکنند و بر اتمام طرحهای نیمه تمام تمرکز کنند و از خرد کردن تخصیصها بپرهیزند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد، آخرین ضوابط و بخشنامه های ابلاغی سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۳در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور تشریح و تبیین شد. از جمله موضوعات و موارد تشریح شده؛ ضریب شاخص های موقت تعدیل نیمه دوم سال ۱۴۰۳، دستورالعمل نحوه پرداخت تعدیل علی الحساب برای رشته های بهره برداری، نگهداری و خدماتی، مقایسه میزان رشد درصد فهرست های بهاء سال ۱۴۰۳و… بود.
یکی دیگر از دستور کارهای این نشست ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی استان در خصوص رعایت ضوابط فنی و اجرایی کشور در کلیه فرآیندهای طرح های عمرانی مور تعهد در سال ۱۴۰۳(مطالعات، برگزاری مناقصات، ثبت اطلاعات در پایگاه اطلاعات و… بود که شرکت آب منطقهای و راه شهرسازی به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.
گفتنی است که در ادامه نشست موضوع فسخ پیمان ۴ پروژه و حل اختلاف ۲ پروژه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شد.
انتهای پیام