تغییرات نرخ ارز مربوط به وزارت اقتصاد نیست

مهدی پازوکی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قضیه استیضاح وزیر اقتصاد، سیاسی است، بیان کرد: وقتی دولت چهاردهم اقتصاد کشور را تحویل گرفت نرخ ارز حدود ۶۰ هزار تومان بود در دولت قبل نرخ ارز از ۲۷ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده بود و دوبرابر شده بود اما کسی استیضاح نشد!

وی افزود: کارشناسان اقتصادی در خصوص سیاست‌های ارزی و تشدید شرایط تحریمی اظهار نظر و راهکار ارائه کنند نه اینکه اقلیتی دست به استیضاح وزیر اقتصاد بزنند و در جامعه فرافکنی کنند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برخوردهای سیاسی را در اقتصاد کشور قبول نداریم، گفت: هر چند به تیم دولت چهاردهم انتقادهایی وجود دارد اما استیضاح وزیری که به یکسان سازی نرخ ارز اعتقاد دارد را قبول نداریم.

پازوکی عنوان کرد: چند نرخی بودن ارز فساد را در اقتصاد ایجاد می‌کند از این رو یکسان سازی نرخ ارز به نفع مردم و به ضرر رانت خواران است.

وی خاطر نشان کرد: نمونه پرونده چای دبش به خاطر فاصله ارز نیمایی و بازار ارز آزاد بود از این رو کسانی که مخالف حذف چند نرخی هستند منافعشان را در خطر می‌بینند و به منافع ملی توجه ندارند.

پازوکی با بیان اینکه مسئول نرخ ارز و تورم بانک مرکزی است، گفت: حفظ ارزش پول بر عهده بانک مرکزی است که رئیس آن از دولت قبل است وظیفه وزارت اقتصاد رسیدگی به دارایی‌های دولت، نظارت بر بودجه، اخذ مالیات، درآمدهای گمرکی و سرمایه گذاری‌های خارجی و بهبود فضای کسب و کار است.

وی ادامه داد: نوسان‌های نرخ ارز برگرفته از مواردی مانند تشدید شرایط تحریمی و رفتارهای پوپولیستی ترامپ است نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و ربطی به شخص خاصی ندارد.

این کارشناس اقتصادی مهمترین مشکلات اقتصاد را عدم وجود ثبات عنوان کرد و گفت: برخورد تندروها انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد از این رو باید این انتظارات را کاهش داد که این امر از طریق برخورد با تندروها و اصلاح وضعیت سیاست‌های خارجی است، سیاست‌های خارجی باید در خدمت توسعه اقتصاد باشد و با توسعه روابط با کشورهای مختلف و پیوستن به اف ای تی اف صورت بگیرد.

پازوکی با اشاره به راهکارهای ثبات اقتصادی گفت: باید ساختار اقتصادی در بودجه اصلاح شود و کسری بودجه را با کاهش هزینه‌های غیرضروری بازنگری کنیم.