قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری؛ نسخه‌ای دستکاری‌شده و ناکارآمد
به گزارش همشهری‌آنلاین، نظام سلامت ایران همواره با چالش‌های متعددی در حوزه تأمین و تخصیص منابع مالی مواجه بوده است، اما آنچه در خصوص پرستاران به بحران ساختاری تبدیل شده، نه تنها تأخیر طولانی در پرداخت معوقات، بلکه انحراف آشکار از ماهیت قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است؛ انحرافی که عملاً این قانون را به سطحی از بی‌اثر بودن سوق داده است. به طوری که اجرای آن را می‌توان با عدم اجرا یکسان دانست.
محمد علوی، فعال صنفی حوزه سلامت در یادداشتی برای همشهری‌آنلاین یکی از مهم‌ترین عوامل این بحران را کارشکنی سیستماتیک بیمه‌ها در پرداخت تعهدات مالی به دانشگاه‌های علوم پزشکی عنوان کرده و نوشت: «در حالی که سازمان‌های بیمه‌گر، مبالغ تعرفه‌های درمانی را از مردم دریافت می‌کنند و متعهد به پرداخت آن به مراکز درمانی هستند، تأخیرهای مزمن و گاه چندساله در واریز این مبالغ، زنجیره‌ای از مشکلات مالی را در سراسر سیستم سلامت ایجاد کرده است. این وضعیت موجب شده که بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی به دلیل عدم دریافت به‌موقع مطالبات خود، در اولویت‌بندی تخصیص منابع، پرداخت حقوق و مزایای پرستاران را به تعویق بیندازند.
اما این تنها یک بُعد از بحران است. بُعد پیچیده‌تر و بنیادین‌تر آن، شیوه‌ای است که قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به‌صورت ناقص، تحریف‌شده و برخلاف ماهیت اصلی آن اجرا شده است. این قانون در ذات خود باید همانند تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی، به‌عنوان یک سازوکار مستقل در تأمین مالی پرستاران عمل می‌کرد؛ به این معنا که مبالغ حاصل از تعرفه‌گذاری مستقیماً به پرستاران تخصیص می‌یافت، همان‌گونه که پزشکان از محل تعرفه‌های خدماتی خود، درآمد مستقلی دارند.
در عمل، منابع مالی ناشی از تعرفه‌گذاری پرستاری نه‌تنها به‌صورت شفاف به پرستاران تعلق نگرفته، بلکه در ساختار مالی بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، بدون نظارت مشخص، تجمیع و هزینه شده است. این انحراف از قانون باعث شده که عملاً تفاوتی میان اجرای قانون تعرفه‌گذاری و عدم تصویب آن وجود نداشته باشد. وقتی ماهیت یک قانون در مرحله اجرا دچار تحریف و تغییر می‌شود، اجرای آن منتفی تلقی می‌شود. چراکه هدف اصلی آن که افزایش استقلال مالی و بهبود معیشت پرستاران بود، کاملا مخدوش شده است. در واقع، آنچه اکنون در حال اجرا است، نه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، بلکه نسخه‌ای دستکاری‌شده و ناکارآمد از آن است که در راستای حفظ وضع موجود و نه اصلاح آن عمل می‌کند.
علاوه بر این، توزیع منابع مالی در نظام سلامت نیز با چالش‌های جدی در شفافیت و عدالت مواجه است. در حالی که تخصیص تعرفه‌های پزشکی به پزشکان به‌طور کامل و بی‌کم‌وکاست اجرا می‌شود، منابع مالی مرتبط با تعرفه‌های پرستاری، نه‌تنها مشمول همان فرآیند شفاف و نظام‌مند نیست. بلکه به‌عنوان یک منبع مالی مبهم و غیرقابل‌ردیابی در بودجه بیمارستان‌ها تلفیق شده است. این وضعیت نشان‌دهنده یک تبعیض سیستماتیک در ساختار اقتصادی نظام سلامت است که در آن، پرستاران به‌عنوان یکی از حیاتی‌ترین ارکان این سیستم، از حق طبیعی و قانونی خود محروم مانده‌اند.
در چنین شرایطی، ضرورت اصلاحات اساسی در سیاست‌های کلان سلامت، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. ایجاد شفافیت در تخصیص منابع مالی، الزام بیمه‌ها به پرداخت به‌موقع مطالبات مراکز درمانی، و نظارت دقیق بر اجرای کامل و صحیح قانون تعرفه‌گذاری پرستاری، حداقل اقداماتی است که باید در راستای رفع این بحران انجام شود. در غیر این صورت، تداوم این وضعیت نه‌تنها به گسترش نارضایتی و فرسایش کادر پرستاری منجر خواهد شد، بلکه در بلندمدت، کیفیت خدمات درمانی و سلامت عمومی جامعه را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
اکنون دیگر زمان آن رسیده که تصمیم‌گیران حوزه سلامت، به‌جای تداوم سیاست‌های منفعلانه و انکار مشکلات، به مسئولیت خود در قبال عدالت در نظام پرداخت‌ها و اجرای صحیح قوانین تصویب‌شده عمل کنند.»
بیشتر بخوانید؛
- چرا مشکل پرستاران در ایران حل نمی‌شود؟
-
پرستاران در ایران مسافرکشی می‌کنند و آنلاین شاپ می‌زنند
-
موج مهاجرت پرستاران به کشورهای خلیج فارس
-
پرستاران دهه هشتادی به هر قیمتی حاضر نیستند کار کنند
-
عُمان ۶ برابر ایران به پرستار حقوق می‌دهد
