زنجیره ناتمام نظارت، عامل التهاب در بازار کرمانشاه
خبرگزاری مهر، گروه استانها: در سال‌های اخیر، بازار اقلام اساسی مصرفی خانوارهای ایرانی به‌ویژه کالاهای خوراکی با نوسانات قیمتی قابل‌توجهی مواجه بوده که مرغ به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع پروتئین حیوانی در سبد غذایی مردم، از این قاعده مستثنی نبوده است. در این میان، استان کرمانشاه نیز به‌رغم ظرفیت‌های بالقوه در حوزه تولید دام و طیور، طی ماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدای سال جدید، شاهد التهابات شدیدی در بازار مرغ بوده است؛ التهاباتی که نه‌تنها معیشت مردم را تحت‌تأثیر قرار داده، بلکه بار دیگر ضعف‌های ساختاری در نظام نظارتی و توزیعی کشور را برجسته ساخته است.
بررسی‌های میدانی و اظهارنظرهای کسبه، فروشندگان، مرغداران و شهروندان کرمانشاهی نشان می‌دهد که قیمت مرغ در اسفندماه سال ۱۴۰۳ و فروردین‌ماه ۱۴۰۴ نوسانی بین ۸۰ هزار تومان تا حدود ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم را تجربه کرده است. این نوسان ۲۰ الی ۳۰ هزار تومانی در مدت‌زمانی کوتاه و بدون هیچ تغییری محسوس در هزینه‌های تولید یا میزان عرضه و تقاضا، نشانگر وجود اختلالات عمیق در سازوکارهای تنظیم بازار است. از سوی دیگر، این بی‌ثباتی در قیمت‌ها، فضای روانی بازار را نیز متأثر ساخته و منجر به رفتارهای هیجانی در خرید و توزیع شده که خود عامل مضاعفی برای افزایش قیمت‌ها گردیده است.
اگرچه عوامل متعددی در نوسانات قیمتی بازار دخیل‌اند؛ از جمله نوسانات هزینه‌های تولید، مشکلات در تأمین نهاده‌های دامی، تغییرات فصلی در مصرف، و یا حتی برخی بحران‌های مقطعی در حمل‌ونقل یا ذخیره‌سازی، اما آنچه در این برهه خاص بیشتر از همه به چشم می‌خورد، فقدان نظارت مؤثر از سوی دستگاه‌های مسئول و نبود سیاست‌گذاری منسجم در تنظیم بازار است. تجربه نشان داده که در فقدان نظارت کارآمد، سودجویی و واسطه‌گری بی‌ضابطه، جای خالی مدیریت اصولی را پر کرده و عرصه را برای سوءاستفاده از نیازهای ضروری مردم فراهم می‌سازد.
در این میان، عدم هماهنگی میان نهادهای مرتبط از جمله سازمان جهاد کشاورزی، اداره صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، و همچنین اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی، بر شدت بحران افزوده است. نبود اطلاعات شفاف از میزان تولید، عرضه، ذخایر، و تقاضا، منجر به تصمیم‌گیری‌های غلط یا دیرهنگام شده و عملاً مسیر تنظیم منطقی بازار را سد کرده است. بسیاری از فعالان بازار معتقدند که نبود سامانه‌های دقیق رصد و پایش قیمت‌ها، به‌ویژه در استان‌هایی چون کرمانشاه، موجب شده تا قیمت‌گذاری‌ها به‌صورت سلیقه‌ای انجام گرفته و فاصله چشمگیری میان قیمت مصوب و قیمت فروش نهایی ایجاد شود.
همچنین، عدم برخورد قاطع با تخلفات صنفی و نبود مکانیزم بازدارنده، زمینه را برای رشد تخلفات اقتصادی فراهم کرده است. در شرایطی که فشار اقتصادی بر خانواده‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد، بی‌ثباتی در قیمت مواد غذایی، به‌ویژه کالای مهمی چون مرغ، بیش از پیش بر نارضایتی عمومی دامن زده و اعتماد عمومی به عملکرد نهادهای مسئول را کاهش داده است.
با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر مستقیم آن بر معیشت اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، ضرورت بازنگری در ساختارهای نظارتی و تصمیم‌گیری، بیش از پیش احساس می‌شود. در این گزارش تلاش شده تا با بررسی دقیق روند نوسانات قیمت مرغ در اسفند و فروردین، علل و عوامل مؤثر در این نوسانات تحلیل شده و نقش ضعف نظارتی در ایجاد و تداوم این بحران مورد واکاوی قرار گیرد. هدف آن است که از خلال این بررسی، بتوان راهکارهایی برای اصلاح ساختارهای موجود و پیشگیری از تکرار چنین بحران‌هایی در آینده پیشنهاد داد.
در حالی که بازار مرغ در استان کرمانشاه طی اسفندماه ۱۴۰۳ و فروردین‌ماه ۱۴۰۴ با نوسانات قیمتی قابل‌توجهی مواجه بود و قیمت هر کیلوگرم مرغ در برخی مقاطع تا ۱۰۰ هزار تومان نیز افزایش یافت، فعالان حوزه تولید معتقدند این نوسانات ارتباطی به بخش تولید ندارد.
نوسانات قیمت مرغ مربوط به مرحله توزیع است
یکی از مرغداران کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخلاف آنچه تصور می‌شود، در ماه گذشته هیچ‌گونه نوسان غیرمعمولی در هزینه‌های تولید یا میزان عرضه از سوی واحدهای مرغداری استان وجود نداشته و قیمت تمام‌شده مرغ زنده درب مرغداری با ثبات نسبی همراه بوده است.
وی افزود: نوسانات قیمتی که در بازار مصرف مشاهده می‌شود، عمدتاً ناشی از اختلال در زنجیره توزیع، سودجویی برخی واسطه‌ها و نبود نظارت کافی بر بازار خرده‌فروشی است.
این مرغدار با تأکید بر اینکه مرغداران نقشی در افزایش قیمت مرغ ندارند، ادامه داد: تولیدکنندگان با تحمل هزینه‌های بالا و در شرایط دشوار اقتصادی، سعی دارند تولید را پایدار نگه دارند، اما وقتی محصول از درب مرغداری خارج می‌شود، کنترل قیمت از دست تولیدکننده خارج است.
وی همچنین خواستار ورود جدی دستگاه‌های نظارتی به بازار توزیع و فروش مرغ شد و گفت: تا زمانی که حلقه‌های میانی زنجیره توزیع شفاف‌سازی نشود و نظارت مؤثری وجود نداشته باشد، شاهد تکرار چنین نوساناتی خواهیم بود که فشار آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کننده و در نهایت نیز بر دوش تولیدکننده تحمیل می‌شود.
این در حالی است که طی هفته‌های اخیر، بسیاری از شهروندان کرمانشاهی نسبت به افزایش ناگهانی قیمت مرغ گلایه‌مند بوده‌اند و کارشناسان نیز یکی از عوامل مؤثر در این نابسامانی را ضعف نظارت و نبود شفافیت در شبکه توزیع عنوان کرده‌اند.
نوسانات قیمت ناشی از نبود نظارت و دلالی است
یکی از شهروندان کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در برخی روزها قیمت مرغ در بازار چنان بالا رفت که تأمین این کالای اساسی برای خانواده‌هایی با درآمد متوسط یا پایین عملاً امکان‌پذیر نبود.
وی افزود: متأسفانه در شرایطی که باید نظارت دقیقی بر روند قیمت‌گذاری و عرضه مرغ وجود داشته باشد، شاهد نبود نظارت مؤثر هستیم و همین موضوع زمینه را برای جولان دلالان و واسطه‌ها فراهم کرده است.
این شهروند با بیان اینکه برخی خانواده‌ها به ناچار به خرید مرغ کشتار غیرمجاز روی آورده‌اند، ادامه داد: در مقاطعی از اسفند و فروردین، به دلیل ثبات نداشتن قیمت و بالا بودن نرخ مرغ در مراکز رسمی عرضه، مجبور شدیم از مراکز غیررسمی و عرضه‌کنندگان دوره‌گرد که مرغ کشتار شده بدون مجوز ارائه می‌دادند، خرید کنیم؛ که این مسئله هم برای سلامت مردم خطرناک است و هم نشانه‌ای از ضعف شدید نظارت در بازار است.
وی همچنین خواستار برخورد قاطع دستگاه‌های اجرایی با دلالان و فروشندگان متخلف شد و گفت: زمانی که مرغ به قیمت مناسب از مرغداری خارج می‌شود اما با اختلاف ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی به دست مصرف‌کننده می‌رسد، مشخص است که مشکلی اساسی در فرآیند توزیع و نظارت وجود دارد.
گفتنی است کارشناسان بازار نیز با تأکید بر لزوم تقویت نظام نظارتی و حذف واسطه‌گری‌های غیرضروری، یکی از راهکارهای اصلی برای کنترل بازار مرغ را شفاف‌سازی زنجیره توزیع و اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری عنوان می‌کنند.
